تغییر کاربری اراضی شهری

با توجه به نیازهای موجود درون هر شهر ،  اراضی آن دارای کاربری های متفاوتی خواهند بود و در مواردی ممکن است به دلایل مختلف مالکین تمایل به تغییر کاربری اراضی شهری خود را داشته باشند.

 

تعیین کاربری اراضی

تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بیان می کند که شهرداری‌ها موظف اند در پروانه‌ای که صادر می‌کنند، نوع کاربری ملک را مشخص نمایند.  کاربری اراضی درون شهری قبلا محدود و عمدتا شامل کاربری های مسی و تجاری بود ، اما به ‌تدریج با توجه به نیاز‌های شهری و پیشرفت‌هایی که در حوزه شهرسازی ایجادشده در حال حاضر انواع و اقسام کاربری‌های اراضی در داخل محدوده شهر وجود دارد از جمله : کاربری مسی ،  تجاری ،  اداری ، آموزشی و فرهنگی ، بهداشتی و درمانی ، فضای سبز ، تجهیزات و  خدمات شهری و  کاربری ؛ البته برخی کاربری ‌ها مختلط می باشند ، یعنی برخی از اراضی تلفیقی از چند کاربری است مثلاً یک ممکن است یک  ملک ۸۰ درصد مسی و ۲۰ درصد تجاری باشد. این نوع کاربری مختلط برای تأمین نیاز‌های شهری پیش‌بینی شده است.

 

 طرح جامع شهری چیست ؟

طرح جامع شهری طرحی است که کمیسیون ماده ۵ در آن جزئیات استفاده از اراضی را پیش‌بینی می نماید و منطقه ‌بندی، نحوه‌ استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری و مسی، تأسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر در آن بیان می شود؛  به این موضوع در ماده ۵ قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری اشاره شده است. که وظیفه آن بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان است.

درخواست تغییر کاربری املاک

طبق قانون، شهرداری هیچ‌گونه اختیاری برای تغییر کاربری اراضی ندارد و تنها مرجع ذی‌صلاح کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری است. معمولاً شهرداری ها درخواست های مالکین جهت تغییر کاربری را به کمیسیون ماده 5 ارائه می نمایند و به نوعی مرجع اولیه دریافت تقاضای مالکین مبنی بر تغییر کاربری اراضی شهری محسوب می گردند. این کمیسیون صلاحیت دارد که با توجه به شرایط و ضوابط خاص  در رابطه با تغییر کاربری ملک موافقت کند یا نکند.

تغییر غیر مجاز کاربری در کمیسیون ماده 100

در بهره برداری از املاک و اراضی اعم از اراضی شهری و غیر آن می بایست بر اساس کاربری مجاز اراضی از آنها استفاده نمود و تغییر دادن کاربری بدون مجوز قانونی معمولاً با ضمانت اجراهای قانونی مواجه می گردد

و چنانچه مالکی مرتکب این تخلف شود  ، تخلف او در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پیگیری خواهد شد. همچنین ارتکاب تخلف در ساخت ‌و ساز روند صدور پایان کار و اخذ صورت ‌مجلس تفکیکی و سند را دچار اختلال و روند طولانی خواهد کرد.